در همین راستا در این مطلب سعی شده که تا حد امکان به سوابق جناب حجت الاسلام عبدالله نوری پرداخته شود امید است که خوشایند دوستان واقع شود ضمنا بسیار خوشحال می شوم اگر نظر خود را در قسمت نظرات اعلام بفرمایید.
عبدالله نوری (زاده ۱۳۲۸) با تحصیلات حوزوی در سطح «خارج فقه و اصول»، وزیر کشور پیشین در دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، همچنین نماینده مجلس پنجم و عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود.
عبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی -صدا و سیما- و معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب آغاز کرد. از مسئولیت‌های دیگر وی نمایندگی امام خمینی در هیات نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ و پس از فضل الله محلاتی بود. او همچنین با حکم خمینی عضو شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌است.
وی پس از آن به‌عنوان وزیر کشور در دولت اول هاشمی رفسنجانی منصوب گردید. ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت وی بود. او در کنار محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد با فشار جناح راست ناچار به کناره‌گیری از پست وزارت کشور شد. ناطق نوری بعدها در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند که: «ما نمی‌پذیریم که آقای عبدالله نوری ولایی فکر کند.»[۲] وی در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ شرکت کرده و از تهران به مجلس راه یافت. نام وی در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. وی در مجلس پنجم به‌عنوان رئیس فراکسیون اقلیت انتخاب شد. او همچنین از سوی سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دو دوره (دوره دوم مجمع ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ و دوره سوم مجمع ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰) به‌عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد سال ۷۶ نوری دوباره پست ریاست کشور را عهده‌دار شد. وی از مهره‌های اصلی دولت اصلاح‌طلب خاتمی به شمار می‌رفت.از آن‌جهت که سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل آنرا در دست گرفته و وزیر کشور علیرغم آنکه مسؤول حفظ امنیت کشور بود در عین حال هیچ نظارت و کنترلی بر نیروی انتظامی نداشت، وی حاضر به پذیرش مسؤولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در پاییز ۷۶ در تهران برگزار گردید نشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل امنیت داخلی باشد. از این رو، گروههای سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی برای برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، اما وزارت کشور در سال‌های اخیر معمولاً با همه درخواست‌ها برای برگزاری تجمع مخالفت می‌کند.
عبدالله نوری نیز به نوبه خود با انتصاب مصطفی تاج‌زاده از فعالان جنبش دوم خرداد به عنوان معاون سیاسی خود تلاش کرد تا برگزاری تجمعات را در ایران نهادینه کند.
در دوران وزارت عبدالله نوری گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور به منظور برگزاری تجمع مشکلی نداشتند، اما از آنجا که نیروی انتظامی به عنوان مسؤول حفظ امنیت تجمعات در کنترل وزارت کشور نبود، تقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» بود، به خشونت کشیده می‌شد.
مسؤولیت به خشونت کشیدن تجمعات قانونی، معمولاً متوجه شبه‌نظامیانی بود که در ایران با عناوینی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ها و یا انصار حزب‌الله مشهورند و گفته می‌شود که از حمایت نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخوردارند.
جناح محافظه‌کار ضمن آنکه عملاً اجازهٔ برگزاری هر نوع تجمعی را نمی‌داد، از وزارت کشور تحت مدیریت عبدالله نوری نیز که با درخواست تجمعات موافقت می‌کرد، خشمگین بود. [۳] او اندکی بعد توسط مجلس پنجم که اکثریت آن در دست جناح راست بود بدلیل افزایش آزادیهای سیاسی و دفاع از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران استیضاح و با عدم رای اعتماد آنان برکنار گردید. او پس از برگزاری انتخابات شوراها از تهران نامزد شد و به‌عنوان منتخب اول به شورا راه یافت.
از روزنامه خرداد تا اوین
انتشار روزنامهٔ اصلاح‌طلب «خرداد» از اقدامات دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شد. این روزنامه شدیداً مورد انتقاد محافظه‌کاران که مخالف طرح دیدگاه‌های نوگرایانه در حوزه‌های دینی هستند قرار گرفت و نهایتاً نوری به واسطهٔ طرح دیدگاه‌هایی در روزنامهٔ خود که تصویری متفاوت از دین اسلام نسبت آنچه محافظه‌کاران سنتی ارائه می‌کردند، ارائه می‌داد، به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هایی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام بر علیه امنیت ملی و نظایر اینها، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم گردید.[۴] علیرغم رایزنی‌های رفسنجانی با سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر عدم انتشار دفاعیت خود و تبرئه شدن، وی در دادگاه با قاطعیت از اصلاحات دفاع کرد و به زندان محکوم شد. دفاعیت وی در کتابی به‌عنوان شوکران اصلاحات منتشر گردید که با استقبال مردم مواجه شد.[۵]
دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحه‌ای علیه وی را تنظیم کرد، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه حجت‌الاسلام محمد سلیمی بود. به گفته دادستان از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام می‌شود. وکیل مدافع وی نیز حجت‌الاسلام محسن رهامی بود. هیات منصفه دادگاه نیز شامل حجج اسلام: ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی، دعاگو، مهاجری، دعایی، طه هاشمی و نظام‌زاده بودند که سه نفر آخر در جلسات دادگاه حاضر نشدند.[۶]
دیگر شاکیان روزنامه خرداد، ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و رفعت بیات مدیر مسئول هفته‌نامهٔ آزادی (از چهره‌های محافظه‌کار که بعداً از زنجان به مجلس هفتم راه یافت) بودند.[۷]
خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش گفت:
هیچ یک از مدیران (دولتم) نبودند که تا دم در زندان پیش نروند و بسیاری کارهای عظیمی صورت گرفت که پرونده‌سازی‌هایی برای آن انجام شد و من هر آن انتظار داشتم که بیایند و بگویند وزیر تو احضار شده و فلان مدیر تو زندانی شده‌است.[۸]
وی در دادگاه موضع جمهوری اسلامی در جریان درگیری اعراب-اسرائیل را به چالش کشید و گفت:
اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم.
او همچنین گفت: «امروز یک روحانی در مقام دادستان یکی روحانی دیگر را متهم به توهین، افترا، نشر اکاذیب و معاندت با دین می‌کند. اگر این آقا راست می‌گوید وای بر روحانیتی که من نمونه‌اش هستم و اگر دروغ می‌گوید وای بر روحانیتی که ایشان نمونه‌اش است.»
وی همچنین به دفاع از حقوق شهروندی و سیاسی نهضت آزادی و آیت‌الله منتظری که هر دو مغضوب رهبر قبلی و فعلی نظام بودند، پرداخت و صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت که بر خلاف قانون اساسی (که همگان را در برابر قانون یکسان دانسته و ایجاد دادگاه ویژه جز برای نظامیان را تایید نکرده‌است) را زیر سوال برد. وی به نامهٔ امام خمینی در سال پایان عمرش خطاب به مجلس سوم (۷ آذر ۱۳۶۷) اشاره کرد که وی گفته بود تصمیم دارد وضع را بصورتی بازگرداند که همه در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و بدین ترتیب دادگاه ویژه روحانیت همچون بسیاری تصمیم‌های مقطعی دیگر ضرورتی به ادامه حیات نداشته و مغایر قانون اساسی است. دفاعیات قاطع او همچون موضعش در دفاع از حقوق شهروندی منتقدین نظام و... منجر به صدور شدیدترین رای علیه وی شد.
روزنامه خرداد یکی از روزنامه‌های پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و همین امر نیز در توقیف روزنامه و محاکمهٔ وی موثر بود. عبدالله نوری خود در دوران وقوع چهار قتل در پاییز ۱۳۷۷ وزیر کشور بود. وی در جلسه دادگاه پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای نیز بطور غیر منتظره از دست داشتن وزیر اطلاعات (دری نجف‌آبادی) در قتل‌ها و صدور فتوا مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری «آمران» قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته را تقبیح کرد. سخنان وی بارها توسط رییس دادگاه قطع شد:
آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است.... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند.[۹]
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و سایر گروههای اصلاح طلب زندانی کردن وی را محکوم کردند.اصلاح طلبان محاکمهٔ وی را سیاسی و اتهامات وارد شده به او همچون دفاع از نهضت آزادی و... را مغایر با قوانین حقوقی ایران دانستند.[۱۰]
همچنین سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی که خود چندی قبل وی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود، به موضع گیری علیه وی پرداخت و او را فریب خورده و قابل ترحم نامید که حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند:
جبهه دشمن، غیر از آن آدم غافلی است که خودی هم هست، منتها بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فریب می‌شود. بر اثر حادثه‌ای عقده و کینه‌ای پیدا می‌کند و در مقابل نظام می‌ایستد؛ در مقابل سخن حق می‌ایستد؛ در مقابل امام و راه امام می‌ایستد. این، آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک آدم قابل ترحّم است! دشمن اصلی کسی است که پشت سر این قرار می‌گیرد، اما خودش را نشان نمی‌دهد؛ در داخل کشور خودش را نشان نمی‌دهد؛ در خارج کشور چرا؛ در جبهه جهانی، در جبهه بین‌المللی، به عنوان یک عضو وفادار سازمان جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیست‌ها چرا؛ کاملاً چهره او آشکار است؛ حرف هم می‌زند؛ حقایق را هم می‌گوید؛ انگیزه‌هایی را هم که او برای مبارزه با اسلام و مسلمین دارد، بیان می‌کند؛ اما آن دنباله او که داخل کشور است، خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نمی‌دهد. می‌داند که این حکومت، حکومت مقتدری است؛ حکومتی است که متکی به آرا مردم است؛ متکی به محبت مردم است؛ متکی به ایمان مردم است؛ از این حکومت می‌ترسند و خودشان را جلو نمی‌دهند. حرفشان را با یک واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه از زبان آدم‌های غافل می‌زنند. یک وقت می‌بینید طرف، یک روحانی است؛ اما غافل و فریب خورده و بی خبر؛ یا یک دانشجوست؛ اما اسیر احساسات شده و نیندیشیده؛ یا یک فرد معمولی حتی انقلابی است؛ اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته یا احیاناً دچار عقده و کینه‌ای شده‌است. حرف از زبان این فرد خارج می‌شود؛ اما این بیچاره حرف خودش نیست؛ حرف دشمن است.[۱۱]
بازتاب‌های خارجی
دادگاه وی به‌عنوان معروف‌ترین چهرهٔ اصلاح‌طلب پس از محمد خاتمی بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. اتحادیه اروپا در اعتراض به زندانی کردن وی و محسن کدیور (دیگر روحانی دگراندیش) گسترش هر گونه روابط و ارتقای مناسبات تجاری اتحادیه اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران نمود. سازمان عفو بین‌الملل حکم صادره علیه وی را محکوم کرد. از جمله روزنامه «سالزبورگر ناخریشتن» اتریش با اشاره به دفاعیات نوری در دادگاه نوشت:
نوری بر مقدس‌ترین تابوهای جمهوری اسلامی انگشت نهاد. او مشروعیت دادگاه روحانیت را انکار کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که تا پیش از آن، شجاع‌ترین اصلاح طلبان هم نکرده بودند. او میراث امام خمینی را که این دادگاه را خارج از قانون اساسی تأسیس کرده بود، زیر سؤال برد.
در جریان برگزاری دادگاه علیرغم آنکه وی در بازداشت بوده و هنوز محکوم نشده بود، دادگاه مانع از ثبت نام وی در انتخابات مجلس ششم شد. اما برادر وی علیرضا نوری که یک پزشک جراح بود در انتخابات ثبت نام کرده و با ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رأی به عنوان نفر سوم در حوزه تهران به مجلس راه یافت. ناظران رای بالای برادر نوری را نشانهٔ اعتراض مردم به محاکمه عبدالله نوری ارزیابی کردند. وی همچین حاضر به نوشتن درخواست عفو برای سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی نشد و پس از تحمل ۳ سال زندان پس از فوت برادر وی عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی وی شدند.[۱۲]
او پس از آزادی از زندان تقریباً فعالیت و موضع‌گیری سیاسی را کنار گذاشته و جز در مراسم و محافل کوچکی که در منزل وی با حضور سران اصلاح‌طلب برگزار می‌گردید، شرکت نداشت.
انتخابات ریاست جمهوری دهم
در سال ۱۳۸۷ نام وی دوباره توسط اصلاح‌طلبان پیشرو (ادوار تحکیم، تحکیم وحدت، دانشجویان و جمعی از روزنامه نگاران)برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دهم در کنار محمد خاتمی مطرح شد در شرایطی که با توجه به مشی مستقل و قاطع وی در دوران اصلاحات و موضع‌گیری تند سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی علیه وی کمتر امیدی به تایید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان می‌رود.
پس از شایعات و ابهامات بسیار در مورد کاندیداتوری وی، عبدالله نوری دو پیش شرط برای کاندیداتوری خود اعلام کرد. اول اینکه اصلاح طلبان روی کاندیداتوری واحد وی اجماع کنند و دوم اینکه در صورت رد صلاحیت وی کاندیدای دیگری را به جای او اعلام نکنند.
اما چندی بعد با اعلام رسمی کاندیداتوری و فعالسازی ستاد انتخاباتی آقایان مهدی کروبی و مصطفی عارف کار ورود نوری به انتخابات سخت تر شد، اما عبدالله نوری نیز همزمان به فعالیت‌های خود گسترش بیشتری بخشید و در جلسهٔ مهمی با روزنامه نگاران سکوت پنج ساله خود را شکست و پس از انصراف سید محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری دهم چنین به نظر میرسد اصلاح طلبان پیشرو انتخابی جز نوری نخواهند داشت
منبع سایت ویکی پدیا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر